ساختار سیاسی ترکیه

ساختار سیاسی ترکیه

ساختار سياسی تركيه

نظام سياسي ترکيه «دموکراسی پارلمانی» یا در اصطلاح « Parliamentary Democracy » است ؛ که به اختصار جهت آشنايي مطالبي بيان مي شود :
ساختار سياسی ترکیه شامل سه قوا می باشد که ابتدا به شرح این سه بخش مهم و اساسی می پردازیم.
1. قوه مجريه: طبق قانون اساسي، قوه مجريه توسط رئيس جمهور و شوراي وزيران اداره مي گردد و رئيس جمهور، رئيس قوه مجريه است که از طرف مجلس براي يک دوره 7 ساله انتخاب مي گردد. رئيس جمهور به عنوان رئيس دولت، نماينده جمهوري و اتحاد ملت ترکيه، وظايفي چون تعيين نخست وزير، تعيين اعضاي سطوح بالای قوه قضائيه، تعيين رئيس بانک مرکزي و تعيين سرپرست راديو و تلويزيون را به عهده دارد. وي مجاز به انحلال مجلس، اعمال کنترل شديد بر اتحاديه کارگري و تجارتي مطبوعات و احزاب سياسي و اعلام حالت فوق العاده مي باشد. در حال حاضر هيأت اجرايي مرکب است از: رئيس جمهور، شوراي امنيت ملي، هيأت دولت، شوراي وزيران که شوراي وزيران متشکل از نخست وزير و وزيران مسئول مي باشد. نخست وزير توسط رئيس جمهور انتخاب مي گردد و نخست وزير نيز تمامي اعضاي کابينه خود را با تأييد رئيس جمهور تعيين مي کند. نخست وزير بايد نماينده پارلمان باشد. اساسي ترين وظيفه شوراي وزيران اجراي وظيفه در قبال مسائل داخلي و سياست خارجي در برابر ملت است. شوراي وزيران در موقع بحراني و حساس به رياست رئيس جمهور تشکيل جلسه مي دهد. در ادامه بررسی ساختار سیاسی ترکیه به توضیح قوه مقننه در کشور ترکیه می پردازیم.
2. قوه مقننه: بر اساس قانون جديد ترکيه، در اين کشور تنها يک مجلس قانون گذاري به نام « مجلس ملي »، مرکب از 450 نماينده که براي يک دوره 5 ساله انتخاب مي شوند، وجود دارد و قدرت قانون گذاري طبق قانون بر عهده مجلس ملي مي باشد و نمايندگان با انجام انتخابات از سوي مردم برگزيده مي شوند. از جمله وظايف مهم اين قوه علاوه بر قانون گذاري عبارتند از: تصويب قوانين، اصلاح و لغو آنها با رأي دو سوم اعضاء، کنترل اعمال شوراي وزيران، اختيار دادن به شوراي وزيران، اختيار دادن به شوراي وزيران در خصوص معاهدات با قدرت قانوني، بحث و تصويب بودجه و تصويب پول جاري، اعلان جنگ، تصويب معاهدات بين المللي.

و در آخر، آخرین بخش از ساختار سیاسی ترکیه تحت عنوان قوه قضائیه بررسی می شود:
3 . قوه قضائيه: در ترکيه سيستم قضايي به وسيله دادگاه هاي مستقل اداره مي شود و قضاوت، در ظاهر در صدور احکام، آزادانه عمل می کنند، آنها بر اساس اصول قانون اساسی، رويه های قضايی و تجربيات فردی قضاوت مي نمايند. طبق قانون هيچ ارگان، سازمان، مرکز قدرت و يا مقام مسئولی حق دخالت، اعمال نظر و توصيه به دادگاه را جهت تغيير رأي صادره نداشته و قواي مقننه و سازمان هاي تابعه آنها می بايست از رأي صادره دادگاه ها پيروی کنند و حق تغيير رأی دادگاه را نيز ندارند.

ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه، ساختار سیاسی ترکیه

مهارت ها

ارسال شده در

23/08/2015

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *