بحران فساد مالی در ترکیه و چشم انداز روابط با آمریکا

بحران فساد مالی در ترکیه و چشم انداز روابط با آمریکا

موضوع جنجالی فساد مالی اخیر در این کشور، از دو عامل اصلی نشأت می­گیرد: نخست، به سرمایه­گذاری­ها در بخش املاک و فعالیت­های چند شرکت بزرگ و دوم، اعطای مجوز ساخت هتل در مناطق حفاظت شده تاریخی و فرهنگی استانبول

دولت ترکیه یکی از دلایل اصی فساد مالی اخیر در این کشور را سیاست مداخله گرایانه برخی کشورهای خارجی به ویژه آمریکا در این کشور می داند. علاه بر بحران سوریه این موضوع نیز بر تنش میان آنکارا – واشنگتن افزوده است. در واقع می­توان گفت که در صورت تداوم این تنش ها ممکن است ترکیه وارد دور جدیدی از روابط خود با آمریکا شود و واگرایی میان دو کشور ایجاد شود.

بنا بر گزارش­های رسانه­ها در ترکیه، موضوع جنجالی فساد مالی اخیر در این کشور، از دو عامل اصلی نشأت می­گیرد: نخست، به سرمایه­گذاری­ها در بخش املاک و فعالیت­های چند شرکت بزرگ ساختمانی و انبوه ساز مربوط می­شود. عامل دوم، با اعطای مجوز ساخت هتل در مناطق حفاظت شده تاریخی و فرهنگی استانبول مرتبط است که در نزدیکی خط آهن در حال احداث مرمره واقع شده است. این خط آهن قرار است بخش­های اروپایی و آسیایی استانبول را از زیر تنگه بسفر به­ هم وصل کند.

در نگاهی کلان، گفته می­شود که علت این وقایع، در وجود شكاف عمیق بین جنبش گولنيسم به رهبری «فتح‌الله گُلن» با حزب عدالت و توسعه نهفته است. گولنيسم‌ها پيروان فكري شيخ سعيد نورسي هستند که به آن ها «نورجي» مي‌گويند. در تقسيم مناطق سياسي تركيه، بخش‌هايي از مناصب سياسي و امنيتي در اختیار گولنيست‌ها است که اسلامگرایانی ليبرال محسوب می­شوند و به دولت پاك اعتقاد دارند. وی که زمانی تنها امام‌جماعت یک مسجد در شهر ازمیر ترکیه را بر عهده داشت، اکنون از چنان قدرتی به لحاظ فکری، معنوی و حتی مادی برخوردار است که قادر است از آمریکا بر نهادها و دستگاه­های اجرایی و قضایی ترکیه اثر بگذارد.

آقای گولن از سال ۱۹۹۹ در تبعیدی خود خواسته در آمریکا به­سر می‌برد. وی رهبری «جنبش خدمت» (هیزمت) را نیز به یدک می­کشد. گفته می‌شود اختلاف میان دو طرف بعد از اقدام دولت ترکیه مبنی بر تعطیلی شبکه‌ای از مدارس خصوصی تحت مدیریت گولن تشدید شده است. تا پیش از این، جنبش خدمت در پیروزی‌های انتخاباتی حزب عدالت و توسعه نقش مهمی داشت. پس از دستگیری­های زنجیره ای، در حالی که بلند آرینچ، معاون نخست وزیر ترکیه در واکنش به دستگیری­های اخیر گفت که دولت به تصمیم­های دستگاه­های قضایی احترام می­گذارد، رجب طیب اردوغان، تحولات اخیر را اقدامی کثیف علیه دولت و حزب خود برشمرد که با حمایت غرب صورت گرفته است.

از این رو با تشدید تنش‌ها، اردوغان هشدار داد که ممکن است برخی از سفرای خارجی را به دلیل اقدام‌های مداخله­جویانه و تحریک‌آمیز اخراج کند. وی در یک سخنرانی گفت: «بعضی از سفرا در انجام اقدامات تحریک‌آمیز دست دارند… کار خودتان را انجام دهید. ما مجبور نیستیم شما را در کشورمان تحمل کنیم». این نطق هشدارآمیز به صورت غیر مستقیم، «فرانسیس ریکاردونه»، سفیر آمریکا در ترکیه را نشانه رفت. موضوع مهمی که باید آنرا در آینده مناسبات دو کشور مطمح نظر قرار داد.

این گمانه­زنی مطرح است که آقای ریکاردونه به بعضی از سفرای اروپایی گفته است که واشنگتن پیشتر به بانک دولتی خلق هشدار داده که روابط مالی با ایران را به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه این کشور قطع کند. امری که همواره با بی­اعتنایی مقامات ترکیه همراه شده بود. چرا که سیاست خارجی ترکیه در مورد یکپارچگی اقتصادی با سیاست آمریکا در مورد انزوا و محاصره اقتصادی ایران دچار تعارض نسبی است و این کشور تلاش­های آمریکا برای وضع تحریم­های شدیدتر علیه ایران را نپذیرفته است.

در همین ارتباط و به­طور نمونه، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، تانر ایلدیز اخیراً اعلام کرده بود که «تحریم­های سازمان ملل برای ما الزام­آور هستند … اما دیگر تصمیمات را به رسمیت نمی­شناسیم… ». از همین­رو، دولت ترکیه از اجرای قانون تحریم­های یک طرفه آمریکا سر باز زد و به همین جهت، خشم مقامات واشنگتن را برانگیخت تا جایی که برخی در آمریکا گفتند که با ادامۀ این روند، بیم آن می­رود که ترکیه از کنترل خارج شود.

اما این موضوع نمی­تواند به تنهایی روابط آنکارا – واشنگتن را تیره کند؛ چرا که اساساً بیش از 50 سال است که ترکیه یکی از هم پیمانان اصلی آمریکا است و این موضوع همچنان ادامه دارد. اما می­توان گفت ممکن است ترکیه وارد دوره جدیدی از روابط خود با آمریکا شود.

سیاست خارجی ترکیه در حال تغییر است تا وابستگی این کشور به آمریکا کاهش یابد و درباره آنچه به عنوان منابع اصلی در منطقه و هدف خود برای یکپارچگی اقتصادی و سیاسی می­داند، استقلال بیشتری پیدا کند. عدم حمایت تمام عیار آمریکا از ترکیه در بحران سوریه، اخیراً باعث تشکیک مقامات آنکارا از نیات و اهداف آمریکا شده است. اما انباشت این تنش­ها در روابط دو کشور و سیاست مداخله­گرایی آمریکا در ترکیه، ممکن است در بلند مدت به واگرایی میان دو کشور و نزدیکی این کشور به شرق و ایران منجر شود. امری که نشانه­های آن را می­توان در خرید تجهیزات نظامی اخیر ترکیه از چین جستجو و مشاهده نمود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *